متقاعدو مكتب المعادن يطالبون بـ"حقوقهم الضائعة"

حل، صباح اليوم الأربعاء، أكثر من مائتي متقاعد للتظاهر أمام المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن مطالبين بحقهم في تقاعدهم الضائع منذ عدد من السنوات، ورافعين شعارات تنادي بضرورة احترام القانون.
ومن بين مطالب المتظاهرين، أيضا، ضرورة تمتيعهم بالتعويضات العائلية المجمدة منذ 2003، وتنفيذ الأحكام الصادرة في حق المصابين بأمراض مهنية المجمدة منذ 1998، إضافة إلى إعادة النظر في العقدة المبرمة مع شركة التأمين الخاصة بالتغطية الصحية، ثم مراجعة مساهمة المتقاعدين في نسبة الأداء المرتبطة بالتغطية الصحية.
وفي هذا الإطار، قال المصطفى بلعربي بروزيين، الكاتب العام للمنظمة الديمقراطية للمتقاعدين المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن "عدد المتضررين يتجاوز 800، ويهم الأمر بالخصوص المتقاعدين من المكتب في الفترة ما بين 1986 و2008 الذين تم حرمانهم من حقوقهم في التقاعد والتغطية الصحية والتعويضات العائلية".
وأضاف: "بعد إحالة هؤلاء على التقاعد اكتشفوا أن التزامات المكتب اتجاههم لم تتحقق، ففي الوقت الذي كانوا ينتظرون الخروج بتقاعد أساسي وآخر تكميلي، وجدوا أن أجورهم تدنت بحوالي 40 في المائة".
وأكد المتحدث ذاته أنهم راسلوا كلا من رئيس الحكومة، ووزير الطاقة والمعادن، بصفته الوصي على القطاع، ووزير المالية والاقتصاد، ووسيط المملكة، كاشفا أن هذا الأخير "سبق أن أصدر توصية بأحقيتنا في مطلبنا وبإلزامية تحمل الجهات المعنية مسؤوليتها وإعادة الأمور إلى سياقها العادي، وهي التوصية التي لم تجد طريقها إلى التحقق رغم مرور حوالي ثلاث سنوات عليها"، بتعبير بلعربي.