بنكيران يلوّح مجدّدا باستعداده للتنازل عن رئاسة الحكومة المنتظرَة

السبت 11 فبراير 2017 - 15:00

كشف الأمين العام لحزب العدالة والتنمية، عبد الإله بنكيران، عددا من التفاصيل المرتبطة بمسار تشكيل الحكومة والسيناريوهات المحتملة في حال استمر الوضع على ما هو عليه، في ظل تشبثه بالأغلبية الحكومية السابقة، وتمسك حزب التجمع الوطني للأحرار بضم حزبي الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية والاتحاد الدستوري إلى الحكومة.
بنكيران خصص حيزا من كلمته الافتتاحية للمجلس الوطني لحزبه، المنعقد اليوم السبت بمدينة بوزنيقة، للحديث عن علاقته بالقصر في ظل التطورات الأخيرة، كما هاجم خصومه السياسيين، خاصة حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مبديا موقفه الرافض تواجده ضمن تشكيلته الحكومة.
تودّد للقصر
استعرض بنكيران حصيلة حزبه الحكومية، مؤكدا أن كل ما تحقق كان تحت إشراف الملك محمد السادس، وقال: "نعتز في حزب العدالة والتنمية بأننا تمكنا، مع حلفائنا في الأغلبية الحكومية، وبفضل حكمة وتبصر الملك وبقيادته، من المساهمة في إشعاع المغرب وتعزيز تميزه كبلد مستقر وآمن، يتقدم في مسلسل الإصلاح ويتمكن من جلب استثمارات نوعية وضخمة، ويهتم بفئاته ومجالاته المهمشة".
وأثنى الأمين العام لحزب العدالة والتنمية على الملك محمد السادس، بعد نتائج انتخابات السابع من أكتوبر، وأورد في هذا السياق أن "من الأمور المشرقة حرص الملك على تقديم نموذج حي في احترام الدستور، وتفعيل مقتضياته، من خلال تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيسا للحكومة، تفعيلا لمقتضيات الفصل 47 من الدستور، وقطعا حاسما منذ وقت مبكّر لكل التأويلات التي راجت قبل وبعد الانتخابات".
وفي الوقت الذي تحدث فيه عن تقديم حزب العدالة والتنمية مصلحة الوطن أولا وقبل كل شيء، من خلال المساهمة في تسريع انتخاب هياكل مجلس النواب، قال بنكيران: "لم يتردد حزبنا في الإسهام في هذه اللحظة الوطنية، ولم يدخل في حسابات صغيرة، بل وضع المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار، وانخرط بقوة في هذه اللحظة، وراء الملك، لاستعادة مكانة المغرب في الاتحاد الإفريقي".
بنكيران لم يتوقف عند هذا الحد، بل ذهب أبعد من ذلك، حين أبدى استعداده لـ"التنازل عن رئاسة الحكومة في حال اقتضت مصلحة الوطن ذلك"، على حد تعبيره.
مهاجمهة الخصوم
من أبرز المحاور التي تضمنتها كلمة بنكيران المحور المرتبط بمسار تشكيل الحكومة، وتعامله مع الأحزاب بعد تكليفه من قبل الملك محمد السادس بتشكيلها؛ إذ بدا منزعجا مما اعتبرها "مناورات بعض الأحزاب السياسية"، خاصة الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية.
وقال بنكيران في هذا السياق: "بعض الجهات الحزبية التي خسرت الانتخابات لم تسلّم بالهزيمة كما تقتضي ذلك القواعد الدستورية والتقاليد والثقافة الديمقراطية، وتداعت إلى اجتماعات حاولت اقتراح تخريجات غير دستورية تقطع الطريق على تعيين الأمين العام لحزب العدالة والتنمية رئيساً للحكومة باعتباره الحزب المتصدر، والاتفاق المسبق على تكوين أغلبية نيابية بعيدا عن المنطق الدستوري الذي يقتضي تسهيل مأمورية الحزب المتصدر للانتخابات، بدل اللجوء إلى أساليب غير دستورية لعرقلة وتأخير تشكيل الحكومة"، بتعبيره.
وفيما ذكر بنكيران أنه شرع، بعد تكليفه من قبل الملك، في عقد لقاءات مع مختلف الأحزاب لاستطلاع رغبتها في المشاركة، قال إن "عملية تشكيل الحكومة لم تتقدم كما كان يفترض؛ حيث بدأت تظهر في كل مرة عدة اشتراطات جديدة، ثم جاءت بعد ذلك التصريحات حول الجارة موريتانيا، مما عالجه الحزب بموقف راشد يراعي طبيعة العلاقة مع حزب الاستقلال ويستحضر المصلحة العليا للوطن".
وهاجم بنكيران حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، قائلا: "لابد من الإشارة إلى المواقف المتناقضة والمتقلبة للكاتب الأول للاتحاد الاشتراكي، الذي عبّر في البداية عن استعداده لتسهيل مهمة تشكيل الحكومة، وانخرط بعد ذلك في سلسلة من الاشتراطات والتناقضات"، وخاطب لشكر بالقول: "شدّيتي رئاسة مجلس النواب باراكا عليك".
وشدد بنكيران على تمسكه بإبعاد "رفاق لشكر" عن تشكيلة الحكومة المقبلة، مذكّرا بأن حديثه ينحصر على الأغلبية السابقة، ومؤكدا أنه لا يرغب في انتخابات تشريعية سابقة لأوانها.
"إننا في حزب العدالة والتنمية نرى أن جوهر المشكل ليس مجرد تعثر عادٍ في المشاورات من أجل تشكيل الحكومة"، يقول بنكيران، الذي شدد على أن التحدي يكمن في تكريس مصداقية الحياة السياسية والحزبية، والحفاظ على المكتسبات التي راكمها المغرب على مستوى الإصلاحات الدستورية والسياسية وجعلته نموذجا استثنائيا ومثالا يحتذى به في مجال جغرافي مليء بالتقلبات والاضطرابات المنتجة لعدم الاستقرار والمعطلة للتنمية.
وأضاف بنكيران: "نواصل مشاورات تشكيل الحكومة بناء على المنطلقات والمبادئ التي أعلنّا عنها أكثر من مرة، متمثلة في احترام الإرادة الشعبية، والتعيين الملكي، واعتبار القواعد الديمقراطية، واستحضار انتظارات المواطنين، وإعمال المنهجية التشاركية، والتعاون على الإصلاح، ومراعاة المصلحة العليا للوطن، وكل ذلك يعتبر نهجا ثابتا في تصورنا ومنهجنا للإصلاح".
واعتبر بنكيران أن "المعركة ليست معركة ايديولوجية بين تقدميين حداثيين ورجعيين إسلاميين، وإنما هي بين من يسعى إلى تكريس الاختيار الديمقراطي واحترام الإرادة الشعبية ومواصلة الإصلاح وبين من يسعى إلى الالتفاف عليها".
رسائل داخلية
وبخصوص الشأن الداخلي، دعا الأمين العام لـ "المصباح" أعضاء حزبه إلى التحلي بالمسؤولية والوضوح السياسي، ومواصلة دور التنظيم السياسي في الإسهام في النهوض بالحياة الحزبية والسياسية للبلاد، ومواصلة النضال من أجل البناء الديمقراطي في إطار الاستقرار ونطاق الوفاء للمؤسسات.
وفيما دعا أعضاء العدالة والتنمية إلى "مواصلة التفاني في خدمة المواطنين والبقاء بقربهم من خلال هيئات الحزب والمنتخبين الجماعيين والبرلمانيين"، شدد بنكيران على "ضرورة الالتزام بقيم الصلاح والنزاهة والمصداقية، والاسهام في إعادة الاعتبار للممارسة والأخلاق والالتزام في السياسية".